بسم الله الرحمن الرحيم

ردا على ( الخبر العاجل في قضية آل حسن الكباكبة الهذليون )
بــــوادي نعمان شرق مكة المكرمة

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون . . . أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل التسليم القائل " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" والقائل عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " لقد ورد علينا هذا الخبر العاجل الذي أثلج صدور المحبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة والأشراف الشرفاء " لأنه هناك مدعي الشرف وليسوا من الأشراف " وهو كما يلي بالتفصيل الممل والله خير الشاهين : لقد حضر الشريف رفيق بن محمد وكيلاً عن والده ـ العلامة المؤرخ الأديب وعمدة النسابين لقبائل الأشراف بالجزيرة العربية ـ الشريف محمد بن منصور بن عبدالله بن سرور آل زيـد وخصمه ـ الداعي نفسه بالقاضي الشيخ ـ يوسف بن ردة الحسني الكبكبي الهذلي بقاعة المحكمة الجزئية بالطائف التي خصصة لالتقائهم عند القاضي ـ حقاً وشرعاً ـ الشيخ الكناني ثم بدأ الشيخ الكناني بالطلب من الحضور تمثيل أنفسهم أمامه ، فبدأ الشريف رفيق بن محمد القول قائلاً ( أنا الشريف رفيق بن محمد الوكيل عن ـ والدي ـ الشريف محمد بن منصور بن عبدالله ) فرد عليه مسرعاً الطرف الآخر بالقضية يوسف بن ردة ـ المقدم نفسه دائماً بالقاضي الشيخ يوسف بن رده الحسني ـ لا تقول الشريف محمد بن منصور بل قول محمد بن منصور ، فأسكته القاضي الكناني ثم تكلم الشريف رفيق راداً عليه بل أقول وأفتخر بأنني شريف وليس مثلك لا أحد يعرفك بأنك شريف وليس بهويتك ما يثبت أنك شريف بل لا تستطيع أن تثبت أنك شريف أبداً ، ثم أسكتهما القاضي الكناني للحظات تكلم عليهما لتهدئة الحوار بينه وبينهما . ثم استأنف الجلسة بالطريقة المألوفة عند كل القضاة وبعد ذلك أصدر القاضي حقاً بحكمه شرعأ ـ بعد ما علم بكامل تفاصيل القضية الشاردة والواردة ـ بأن هذه الدعوى منتهية بحكمنا عليها شرعاً بصرف النظر فيما ادعاه يوسف بن رده الحسني ومن معه ـ على الشريف محمد بن منصور آل زيد ثم حفظها في سجلات المحكمة الجزئية . وتوضيحه لهم بأن هذه القضية هي قضية ادعاء ثبوت نسب وليست ـ كما زعموا ـ أنها قضية طعـن بنسبهم ، وأن جميع القضايا المتعلقة بثبوت النسب أو نفيه هي من إختصاص المحكمة الكبرى وليست المحكمة الجزئية أو المستعجلة . ثم أكمل القاضي الكناني قوله للحسنيون بالزامهم الحصول على أمر سامي بالموافقة لتحويل القضية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الكبرى لاستمرارهم في دعواهم .

والله خير الشاهدين

هذا لاحقاق الحق واثباته وابطالاً لما كتبه المبطلون .

ملاحظة :
وسوف نزود أهل الحق بكل ما يرد علينا في هذه القضية للرد على كـُـتـَّـاب أهل الباطل .